الهندسة السياسية للرد: سلّم تصعيد عربي متدرّج يدمج المقاطعة الدبلوماسية، العقوبات، والتحصين الدفاعي

في مسرحٍ سياسيٍّ يتغيّر سريعًا، جاءت الضربة الإسرائيلية داخل قطر لتدفع بالعناوين الكبرى إلى الواجهة: السيادة، الوساطة، ووحدة الصف العربي. لم يكن الحدث تفصيلاً عابرًا، بل أعاد ضبط ساعات الأمن الخليجي وفتح الباب أمام أسئلة مؤجلة: هل ما حدث «جسّ نبض» لردود الأفعال؟

تبدو قطر ساحة اختبارٍ حسّاسة لأنها تجمع بين أدوار الوساطة ومظلّة الحماية الدولية، ما يجعل أي استهدافٍ في جغرافيتها رسالةً أمنية-سياسية مزدوجة. فالمغزى لا يتوقف عند الضغط على فصيلٍ فلسطيني، بل يمتد إلى التشكيك في حصانة أراضي الوسطاء واختبار استعداد العواصم لتحويل التضامن إلى سياسة.

هل كانت العملية قياس حرارة؟ الراجح أنها تقدير موقف مركّب: سياسيًّا لقراءة طبيعة الرسائل الرسمية، وأمنيًّا لرصد تعديلات الدفاع الجوي، وتفاوضيًّا لمراقبة تماسك قنوات الحوار. على نحوٍ أوضح: الرسالة تسأل: هل يكفي البيان؟ وهل تتحول الكلمات إلى مؤسسات؟

على الضفة الخليجية، تراقب الحكومات أثر السابقة. إذا سقطت سابقة داخل أراضٍ عربية حليفة، فما الضامن لعدم التكرار؟ من هنا تتقدم على الطاولة سلّة إجراءات محتملة: تعزيز الإنذار المبكر وربط الرادارات، رفع بروتوكولات حماية الوفود، تحسين جاهزية الاستجابة، إدارة أكثر صرامة للمجال السيادي، وإعلان خطوط حمراء موحّدة.

أمّا في المسار المؤسسي، فثمة خياراتٌ سلميةٌ نافذة: استدعاءٌ محسوبٌ للسفراء، مراجعةٌ مدروسة لملفات التعاون الحسّاسة، تحريك مسارات مساءلةٍ أممية، لغة سياسيّة متماسكة تُعرّف استهداف الأراضي العربية بوصفه تهديدًا مباشرًا للاستقرار يستوجب رسوم كلفةٍ متراكمة. في هذه النقطة تبرز الفاعلية: تجفيف مكاسب الاستهداف دون غرقٍ في سباقٍ مفتوح.

الموقف المصري محوري بحكم التاريخ والأمن ودور مصر في إدارة الملفات الفلسطينية، غير أن الاحتمال العملي لا يذهب إلى مواجهةٍ منفردة، بل إلى تصعيدٍ سياسيٍ وقانوني مع اصطفافٍ خليجي-مصري يهدف إلى تثبيت خطوط حمراء مع حفظ أبواب الحل مفتوحة. بهذه الصيغة تُوازن القاهرة بين المصلحة الوطنية وأدوار الوساطة، وتسهم في صياغة موقفٍ عربيٍّ متماسك.

هل يمكن أن يتحوّل الغضب الشعبي إلى موقفٍ عربيٍّ واحد؟ حسابات المصالح تقول إن الارتباطات الاقتصادية والأمنية عميقة، وأن الفك الكامل غير عملية. لكن ما يمكن بناؤه هو سقف قرارٍ أعلى: موقفٌ موحّد في قضايا السيادة، تنويعٌ مدروس للشراكات، وردعٌ مؤسسي تُرسل للغرب إشارة دقيقة: لسنا في خصومةٍ شاملة، لكن المساس بالأراضي العربية غير مقبول.

وأين القوى الآسيوية الكبرى من ذلك؟ الملحوظ أنهما على حيادٍ محسوب، غير أن الحياد لا يمنع توسيع النفوذ: كلما تراجع الاطمئنان بـاعتمادٍ وحيد، ازداد مجال المناورة عبر صفقات تسليحٍ وتقنية يحفظ التوازن بل يرفع كلفة الضغط. بهذا التموضع تكسب العواصم مساحة مناورة دون انقلاباتٍ فجائية.

من دروس الأزمة أن أمن الوسطاء ليست ترفًا دبلوماسيًا بل ركنًا في الاستقرار الإقليمي. لذلك تبدو فكرة «ميثاق عربي لأمن الوساطة» ضرورةً عملية: معايير تأمين للمقار والوفود، آلية إنذارٍ مبكر، وآثارٌ قانونيةٌ مُعلنة لكل انتهاك، وقناة اتصال دائمة مع الشركاء الدوليين لتثبيت الخطوط الحمراء.

اقتصاديًا، لا تنفصل السياسة عن الأرقام؛ المشاريع العابرة للحدود تفترض بيئةً آمنة. كل ضربةٍ غير محسوبة ترفع كلفة التمويل، وتؤثر في تدفقات رأس المال. وعليه فإن بناء منظومة منعٍ فعّالة أقل تكلفةً بكثير من معالجة نتائج الخلل. في هذه النقطة تتقاطع مصلحة المستثمر مع صانع القرار: حكمة الرد هي الضمانة لثقة الأسواق.

المسرح غير المرئي لا يقل خطورةً للميدان الصلب. توازن الرواية تحدد المزاج العام، والأدوات الرقمية تستهدف البنى الحرجة إن تُركت بلا تحصين. الخطة المتوازنة تدمج مركز رصدٍ للسرديات مع اشتراطات حماية رقمية وقواعد تواصل شفافة تُجهض الإشاعة.

ملحوظات ميدانية: التشتيت والتمويه يخلقان نافذة في الدفاعات. اعتمادُ ممرات آمنة لإدخال وإخراج الوفود redundancies—مستشعرات سلبية—مع اعتراض طبقي وDecoys يرفع كلفة الهجوم. ومن جهةٍ أخرى فإن بروتوكولات المجال يقلل أخطاء التقدير.

جداول محتملة:

- **الأيام الثلاثة الأولى**: تثبيت السرد، حصر آثار، رفع جاهزية الدفاع، مواقف دبلوماسية محسوبة.

- **30 يومًا**: توقيع ترتيبات أمنية، تجارب إنذار مبكر، تحريك مسارات مساءلة.

- **6 أشهر**: توافقات تشغيلية، ميثاق أمن الوساطة، تنويع شراكات تسليحية، خفض علاوات المخاطر.

مصفوفة خيارات:

- قليل الكلفة: رسائل متزامنة، تحديث بروتوكولات، اشتراطات جديدة.

- متوسط: خفض تمثيل دبلوماسي، إحالات منسقة، مناورات دفاعية مشتركة.

- مشدّد: عقوبات محددة الهدف، مظلة دفاع مشترك، تشديد رقابة المجال—دبلوماسية تواصل تمنع الدوّامة.

في النتيجة الأقرب، استهداف مواقع في الدوحة اختبارٌ قاسٍ لهندسة الردع الإقليمي وأدوار الوسطاء. إذا كان المقصود جسّ النبض، فإن النبض العربي ما زال حيًّا: تضامنٌ سياسيٌّ سريع، ونقاشٌ جادٌّ حول استجابةٍ جماعية، مع أسئلةٍ صعبةٍ لواشنطن وحساباتٍ دقيقة لتل أبيب. ومع إسهامٍ مصريٍّ مرجّح وتنسيقٍ خليجيٍّ متماسك، يمكن للعرب أن يرفعوا كلفة الخرق دون تفجير الإقليم. تلك هي المعادلة الواقعية: ردعٌ متدرّج بلا مغامرة، ووحدة سيادية يقول إن استهداف أراضي الوسطاء ليس ورقة مجانية، وإن السيادة العربية لا تُختبر مرتين.

ولأجل حاضرٍ أكثر أمانًا، تبقى ركائز ملحّة: تحديث الدفاعات المشتركة، ميثاق عربي واضح للوساطة، ومسارات مساءلة مؤسسية تغلق شهية تكرار السوابق. عبر ذلك فقط، تتحوّل الأزمة فرصة في بناء أمنٍ عربيٍّ أمتن لا تخاصم العالم، لكنها ترسم حدودًا لا تُمسّ.

....